انجمن خبرنگاران بدون سرحد از مقام‌های فدرال پاکستان خواسته است، مقررات تازه در مورد تنظیم و محدودسازی نشریات در رسانه‌های اجتماعی را لغو کنند. به گفته این نهاد، این مقررات تهدید بزرگ برای کار خبرنگاران است.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد که در پاریس مستقر است دیروز با گروه‌های دیگر مدافع رسانه‌ها در داخل و خارج از پاکستان پیوست که می‌گویند: "مقررات تازه به مقام‌های پاکستانی صلاحیت بدون نظارت جهت خنثٰی کردن آزادی رسانه‌هارا می‌دهد."
دانیل باستارد رئیس بخش آسیا پسیفیک انجمن خبرنگاران بدون سرحد دیروز در اعلامیه‌ای گفت: "لفاظی‌های مبهم در این مقررات تازه وضع‌شده، نشان دهنده طبیعت خودسرانه تدابیری طرح شده از سوی حکومت پاکستان علیه رسانه‌ها است.
آقای باستارد افزود: "تنظیم رسانه‌های اجتماعی یک ضرورت بود، ولی نباید بهانه برای سانسور شود.
حکومت صدراعظم عمران خان در اواخر ماه جنوری این مقررات را درحالی تصویب کرد که نگرانی‌های ابراز شد که گویا حکومت در تلاش سانسور رسانه‌ها و خاموش ساختن مخالفین است. حکومت پاکستان این اتهامات را رد کرده است.
تصویب مقررات جدید از سوی اسلام‌آباد برای محتوای شبکه‌های اجتماعی
براساس مقررات جدید که هفته گذشته توسط رسانه‌ها منتشر شدند، وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی یک اداره زیر نام اداره هماهنگ‌کننده‌ملی را ایجاد می‌کند که صلاحیت تقاضای حذف پست‌هایی را خواهد داشت که حکومت آن‌را مخرب تلقی کند.
این مقررات اقدامات دیگری را نیز در بر دارد که در آن تماس حکومت با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی افزایش میابد. این شرکت‌ها در صورت عدم حذف پست‌هایی‌که از سوی حکومت پاکستان مخرب دانسته می‌شوند تا ضرب‌الاجل تعیین‌شده، تا به ۵۰۰ میلیون روپیه یا حدود ۳.۲ میلیون دالر می‌توانند جریمه شوند.
کمیته محافظت از خبرنگاران که مرکز آن در نیویارک است گفته است، این مقررات مبهم، توانایی گزارش‌دهی خبرنگاران و تماس آن‌ها با منابع را مورد تهدید قرار می‌دهد.
