کابینۀ پاکستان قانون جنجالی رسانه های اجتماعی در این کشور را تصویب کرد.
در متن این قانون آمده که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی مسئولیت جلوگیری از پخش مستقیم هرگونه محتوای مربوط به تروریزم، افراط‌گرایی، نفرت افگنی، افترا، اخبار جعلی، تحریک خشونت و امنیت ملی را به عهده دارند.
این اقدام در حالی انجام می‌شود که اتهاماتی بر دولت صدراعظم عمران خان وارد شده که در پی سانسور رسانه‌ها و ارعاب و خاموش سازی مخالفان خود است.
اردوی پاکستان هم به سرکوب رسانه‌ها و آزادی بیان، متهم است. اتهامی که، هم کابینه و هم اردو آنرا رد می‌کنند.
بر اساس قانون جدید، شرکت‌های رسانه‌یی باید یک دفتر نمایندگی برای پاسخگویی به شکایات از سوی "ادارۀ هماهنگ کنندۀ ملی" پاکستان داشته باشد.
شرکت هایی که این قانون را رعایت نکنند، به صورت آنلاین مسدود شده و تا ۵۰۰ میلیون روپیه (۳.۲۴ میلیون دلار) جریمه خواهند شد.
شعیب احمد صدیقی وزیر تکنالوژی معلوماتی پاکستان ترتیب کنندۀ این قانون می‌گوید: "اقدام‌های لازم برای حمایت از صداقت، نجابت و احترام به افراد و حرمت نهادها انجام شده است."
او تأکید کرد که حکومت بر ضد منافع کاربران رسانه‌ها نیست.
اما حزب مردم پاکستان وعده داده که این قانون را در پارلمان و محاکم به چالش می‌کشاند.
سناتور مصطفی نواز خوخار از حزب مردم پاکستان که رئیس کمیته حقوق بشر مجلس سنای این کشور نیز است گفت: "این اقدام‌ها به مثابۀ تلاش برای محدود کردن بیشتر فضای آزاد گفتمان در پاکستان استفاده می‌شود."
یک ادارۀ غیر دولتی پاکستان بنام "رسانه‌ها برای دموکراسی مهم اند" این قوانین را تهدید مستقیم برای اقتصاد پاکستان و حقوق شهروندان در بخش آزادی بیان و حریم خصوصی" خوانده است.
در این حال کمیتۀ محافظت از خبرنگاران از حکومت پاکستان خواسته تا "فوراً از این اقدام خودداری کند و در پی رأی‌زنی‌های گسترده با قانونگذاران و جامعه مدنی، از جمله رسانه‌ها در مورد چگونگی پیشبرد این قانون شود."
استیفن باتلر، همآهنگ كننده برنامه بخش آسیای جنوبی سازمان دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویارك می‌گوید: "این قوانین سخت‌گیرانه و مبهم توانایی روزنامه نگاران را برای گزارش‌دهی و تحکیم روابط با منابع‌شان تهدید می‌كند."
