اسامبله ملی پاکستان در یک قطعنامه به مرتکبین تجاوز جنسی وکشتن کودکان، خواستار مجازات اعدام در محضرعام شده است.
پارلمان پاکستان این قطعنامه را دیروز جمعه تصویب کرد.
علی محمد خان وزیر امور پارلمانی پاکستان پس از پیشنهاد این قطعنامه به مجلس گفت، آنانی که کودکان را مورد تجاوز قرارداده می‌کشند، حق ترحم را ندارند.
به گفته او، این اشخاص باید در محضرعام در شهرها به دار آویخته شوند.
او گفت: "این اسامبله کشتن دختر هشت ساله در نوشار را تقبیح می‌کند و تقاضا می‌کند که جلوی چنین قتل‌های بی‌رحمانه گرفته شود. به عاملان این گونه جرایم مجازات سنگین داده شود و این چنین افراد باید در محضرعام به دار آویخته شوند."
در ۱۹ ماه جنوری خبر تجاوز جنسی بر یک دختر هشت ساله در نوشار بخش شد.
این دختر نخست مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و پس از آن به قتل رسانده شد.
ادارۀ حمایت از کودکان پاکستان می‌گوید، در این اواخر موارد تجاوز جنسی و قتل کودکان در پاکستان افزایش یافته است.
باوجودیکه، بیش از نصف نمایندگان اسامبله پاکستان به مسودۀ این قطعنامه رای دادند، اما برخی گروه‌های سیاسی و فعالان حقوق بشر مخالفت‌شان را به این فیصله هم ابراز داشتند.
حزب مردم پاکستان (پیپلز پارتی) می‌گوید، مجازات شدید بر کاهش موارد تجاوز جنسی و بدرفتاری با کودکان، تأثیر نمی‌گذارد.
سازمان عفو بین‌الملل هم می‌گوید، مجازات اعدام موارد تجاوز و قتل کودکان را کاهش نمی‌دهد.
به گفته این سازمان حامی حقوق بشر، مجازات اعدام در جامعۀ که به حقوق انسان احترام گذاشته شود، نباید جا داشته باشد.
حکومت پاکستان، پس از حملۀ جنگجویان افراطی بر یک مکتب نظامی در شهر پیشاور در سال ۲۰۱۴ میلادی، بر مجازات اعدام محدودیت وضع کرد.
در نتیجیه این حمله ۱۵۰ شاگرد و کارمند مکتب کشته شدند.
به دنبال آن، ویدیوها و عکس‌ها از استفادۀ جنسی و آزار و اذیت کودکان در ایالت پنجاب پاکستان پخش شدند.
پس از آن اسلام آباد قانون جدید را ترتیب کرد و تجاوز جنسی علیه کودکان را جرم دانست. از آن زمان به بعد، مجازات اعدام اجرایی شد و ده‌ها مجرم اعدام شدند.
سازمان عفو بین‌الملل مخالف مجازات اعدام است.
عمر وریچ مسئول امور آسیای مرکزی و جنوبی سازمان عفو بین‌الملل گفت، با اعدام عدالت تأمین نمی‌شود.
