مشاور امنیت ملی افغانستان سرکوب گروههای جهانی قاچاق مواد مخدر را پیش زمینۀ تأمین امنیت و صلح در افغانستان میداند.
حمدالله محب میگوید، مواد مخدر عامل اصلی دوام جنگ افغانستان است و تأکید میکند که با شکلگیری حکومت جدید در افغانستان، اولویت این حکومت سرکوب گروههایی خواهد بود که از افغانستان به عنوان محور قاچاق مواد مخدر در جهان استفاده میکنند.
تحلیلگران سرکوب گروههای جرمی و قاچاقبران مواد مخدر را نیازمند تطبیق قانون و مبارزه با فساد مالی در نهادهای عدلی و قضایی میدانند.
مشاور امنیت ملی افغانستان جنگ جاری را دارای ابعاد مختلف داخلی و خارجی میداند و به گفته او، اقتصاد جرمی ناشی از مواد مخدر بعد محور این جنگ را تشکیل میدهد.
حمدالله محب هنگام سخنرانی در انستیتیوت تحقیقاتی ایشیا سوسایتی در نیویارک گفت: "گروههای مختلف داخلی و خارجی در جنگ افغانستان دخیل اند و این گروهها از پول بهدست آمده از مواد مخدر تمویل میشوند."
آقای محب تامین امنیت و رسیدن به صلح را نیازمند سرکوب گروههای جرمی قاچاق مواد مخدر میداند و تأکید میکند که سرکوب این گروهها اولویت حکومت آیندۀ افغانستان خواهد بود.
او افزود: "بُعد اقتصادی این جنگ خیلی مهم است، طوری که شما میدانید اقتصاد ناشی از مواد مخدر در محور این جنگ قرار دارد. وقتی حکومت جدید شکل گیرد، صلح یک اولویت خواهد بود، اما هدف ما از صلح این است که ما تمامی مناطق افغانستان را از وجود گروههای جرمی پاکسازی میکنیم. ما مناطق را از وجود گروههای پاکسازی خواهیم کرد که از افغانستان به عنوان محور بینالمللی قاچاق مواد مخدر استفاده میکنند."
بر بنیاد گزارش مشترک دولت افغانستان و ادارۀ مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم ملل متحد، ارزش مواد مخدر تولیدشده در افغانستان هر سال به بیش از شش میلیارد دالر میرسد که از این میان تنها یک میلیارد آن به دهقانان و کارگران افغان و باقی به گروههای جنگجو و تروریستی میرسد.
در آخرین اقدام دولت افغانستان از ایالات متحدۀ امریکا خواسته است که در مذاکرات با طالبان از این گروه بخواهد که موقف شان را در رابطه به کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر روشن سازند.
رنا ترین عضو پیشین کمیسیون مبارزه علیه مواد مخدر مشرانو جرگه و تحلیلگر سیاسی به این باور است که بهترین گزینه برای مبارزه با قاچاقبران مواد مخدر و سرکوب کردن مافیای جهانی تطبیق قانون میباشد.
او افزود: "در اینجا برای کار و بار مواد مخدر بسترسازی شده است. در اینجا در قضا و سارنوالی و حتٰی نهادهای ویژۀ مبارزه علیه مواد مخدر فساد وجود دارد. نخست از همه باید برای تطبیق قانون و برچیدن دامن فساد کار صورت گیرد."
تأکید دولت افغانستان بر سرکوب قاچاقبران مواد مخدر و قطع منابع عایداتی طالبان در حال است که نیروهای خارجی از ده ماه به این سو عملیات هوایی بر کارخانههای تولید مواد مخدر را متوقف کرده اند، اما در این مدت نیروهای افغان یک سلسله عملیات مستقلانه را در کابل، فراه، ننگرهار، لوگر و پکتیا انجام داده اند.
گزارش: مرسلین ارسلا