لوی سارنوالی افغانستان میگوید، این اداره به بیشتر از پانزده صد دوسیه فساد که نامهای شماری از مقامهای دولتی در بخشهای نظامی و ملکی نیز شامل آن استند، رسیده‌گی شده‌است و شماری از این مقامها از وظایف شان برکنار و شماری نیز ممنوع الخروج اعلام شده‌اند.
جمشید رسولی سخنگوی این اداره روز یکشنبه «۶حوت۱۳۹۶» در نشست خبری گفت که این دوسیهها شامل رشوه، اختلاس، دزدی و سوء استفادهها از صلاحیتهای وظیفوی استند.
رسولی گفت که این دوسیهها از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری و سارنوالی اختصاصی مبارزه با فساد در بخش ملکی و نظامی بررسی شده‌اند.
او افزود:
"لوی سارنوالی افغانستان توانستهاست در سال ۱۳۹۶ به بیشتر از پانزده صد دوسیه فساد رسیده‌گی کند، این دوسیهها در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد و همینگونه در سارنوالی اختصاصی مبارزه با فساد که در بخش ملکی و نظامی کار میکند بررسی شده‌اند."
رسولی میگوید، تا کنون از درک این دوسیهها یک میلیارد و ششصد هزار افغانی جبران خساره و جریمه نقدی به نفع دولت فیصله شده و یک مقدار آن تا کنون به عواید دولت افزود شده‌است.
لوی سارنوالی افغانستان در حالی از اجراآت این اداره در برابر فساد اداری سخن میزند که در این اواخر سازمان شفافیت بین المللی با نشر گزارشی افغانستان را در میان ۱۸۰ کشور رده بندی کردهاست که با گرفتن ۱۵ امتیاز پس از سومالیا، سودان جنوبی و سوریه چهارمین کشور فاسد جهان در سال ۲۰۱۷ میلادی شناخته شده‌است.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید که این اداره در مبارزه با فساد اداری کوتاه نیامده؛ بلکه شماری از کشورهای فاسد در مبارزه با فساد پیشرفتهای داشتهاند و امتیازهای شان را بیشتر ساختهاند.
در این میان؛ اما دیده بان شفافیت به ارقام دوسیههای رسیده‌گی شده از سوی لوی سارنوالی به دیده شک مینگرد و میگوید نبود ادارههای مستقل سبب شده‌است تا مردم به کار لوی سارنوالی دیگر بی باور شوند.
سید اکرام افضلی رئیس این اداره به رادیو آزادی میگوید تا کنون مردم این را نمیدانند که در ادارههای مربوط به خود لوی سارنوالی چه میگذرد.
او افزود:
"نبود ادارههای مستقل مبارزه با فساد اداری سبب شده‌است تا که این پروسه از شفافیت برخوردار نباشد، و ارقامی که سارنوالی ارائه میکند قابل باور نیست، همه میدانند که حقایق چی است و در حقیقت چه وضعیتی ادامه دارد زیرا شماری از زورمندان که در فساد دخیل استند تا کنون بازداشت نشدهاند."
افضلی میگوید هنوز هم اداره قوی برای ریشه کن سازی این پدیده در حکومت وحدت ملی وجود ندارد و به گفته او دوسیههای زورمندان و مقامهای دخیل در فساد تا کنون از سوی این اداره بررسی نشدهاند.
اما با این همه، اداره لوی سارنوالی تاکید میورزد که دوسیههای فساد بدون در نظرداشت کدام امتیاز برای افراد ولو درهر مقامی باشند بر اساس تعهدی که وجود دارد بررسی و رسیده‌گی خواهد شد و به گفته او دیگر صبر حکومت در برابر پدیده فساد به پایانش رسیدهاست.
گزارش: نظیفه محبوبی
