قرار است رئیس جمهور ایالات متحده امریکا امروز با شماری از مشاورین ارشد کشورش روی باقی ماندن و یا هم بیرون رفتن از توافقنامه هسته یی ایران مشوره کند.
روز جمعه ضرب الاجل ۹۰ روزه، را که امریکا برای تصمیم گیری در باره توافقنامه هسته یی ایران تعیین کرده بود خاتمه میابد.
رئیس جمهور امریکا یکی از منتقدین سرسخت توافقنامه هسته یی ایران است که در ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ میلادی میان تهران و شش قدرت بزرگ جهان امضا شد.
رسانههای غربی گزارش میدهند که قرار است رئیس جمهور ایالات متحده امریکا امروز با مشاوران کلیدی خود روی تصمیم نهایی در مورد توافقنامه هسته یی ایران دیدار کند.
بر اساس گزارش خبر گزاری اسوشیتد پرس و رویترز، مشاورین ارشد دونالد ترمپ از او خواستهاند تا تحریمهای اقتصادی بالای ایران را کاهش دهد در حالیکه رئیس جمهور امریکا تا کنون روی اقدام بعدی خود در مورد توافقنامه هسته یی ایران فیصله نهایی نکردهاست.
روز جمعه یعنی در ۱۲ ماه جنوری ضرب الاجل ۹۰ روزه برای تائید و یا رد توافقنامه هسته یی ایران از سوی اداره دونالد ترمپ فرا میرسد.
انتظار میرود که رئیس جمهور امریکا بروز شنبه فیصله نهایی اش را برای باقی ماندن و یا بیرون شدن کشورش از این توافقنامه که در زمان ریاست جمهوری بارک اوباما میان ایران و شش قدرت بزرگ جهان امضا شده بود اعلان کند.
بشمول اتحادیه اروپا سایر طرفهای این توافقنامه، بریتانیا، چین، جرمنی، فرانسه و روسیه از توافقنامه هسته یی ایران حمایت میکنند اما دونالد ترمپ یکی از منتقدین سرسخت این توافقنامه است و آن را یک معامله نا مناسب خواندهاست.
ایران دیروز هشدار داد که اگر امریکا از این توافقنامه بیرون شود او نیز از این معامله هسته یی بیرون خواهد رفت.
از سوی دیگر وزرای خارجه اتحادیه اروپا و ایران امروز در بروکسل با هم خواهند دید و روی حفظ تعهد شان با توافقنامه هسته یی ایران در صورت خروج احتمالی امریکا از این توافق بحث خواهند کرد.
در همین حال جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیروز با همتایی روسی خود در مسکو ملاقات کرد و در یک کنفرانس خبری مشترک در اشاره به مخالفت امریکا با توافقنامه هسته یی تهران گفت:
"متاسفانه یکی دیگر از اعضای توافقنامه هسته یی نه تنها که تعهدات اش را عملی نکرده بلکه سیاستهای مخربانه را نیز در این راستا به پیش بردهاست."
وزیر خارجه روسیه حمایت کشورش را از توافقنامه هسته یی ایران تکرار کرد.
توافقنامه هسته یی ایران در ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ میلادی به امضا رسید.
