کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات، استراتیژی ملی دسترسی به اطلاعات را روز یکشنبه اعلام کرد.
به اساس این استراتیژی، دسترسی به اطلاعات حق مردم خوانده شده و تاکید شدهاست که باید به آنان آگاهی داده شده، ظرفیتها افزایش یافته و به خواستهای شان پاسخ داده شود.
رئیس اجرائیه در نشستیکه به همین مناسبت برگزار شده بود گفت از مشکلاتیکه در بخش اطلاع رسانی وجود دارد باید انکار نشود اما تاکید کرد که حکومت در تطبیق این استراتیژی از کمیسیون حمایت میکند.
عبدالله عبدالله میگوید که پس از توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، این قانون طوریکه توقع میرفت تطبیق نشدهاست.
آقای عبدالله روز یکشنبه در نشست اعلام این استراتیژی گفت دفاتر مطبوعاتی برخی ادارات که توانایی کار در آنها در سطح پایین قرار دارد سبب ایجاد مشکل در بخش اطلاع رسانی شدهاند.
او افزود:
"این قانون توشیح شد اما میبینیم که تا هنوزهم مشکلاتی وجود دارد، ما از طرف حکومت وحدت ملی به کمیسیون نظارت اطمینان میدهیم که مشکلات درین بخش را مشترکا حل میسازیم تا حال مشکلات در حصه مالی و دیگر بخشها وجود داشته و کارها مطابق توقعات که ما و اینها داشتند پیش نرفتهاست."
اما وی تاکید کرد که ارگانهای دولتی مکلف اند که اطلاعات را رده بندی کرده و آن را به دسترس مردم قرار دهند.
به اساس استراتیژی مذکور مسئولان موظف به پاسخ گویی بوده و مردم عام حق دارند که اطلاعات را بدست آورند.
درین استراتیژی گفته شده که درین بخش کمیسیون، نهادهای مدنی و رسانهها باید نقش پل ارتباطی را بازی نمایند.
حق خواهی، آگاهی، افزایش ظرفیت و پاسخ گویی به خواستها از موارد دیگر، این استراتیژی را تشکیل میدهد.
رئیس جمهور غنی در سال ۱۳۹۳ قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرده و حکم نافذ شدن اش را نیز صادر کرد.
این قانون در شش فصل و ۳۲ ماده ترتیب شده و در حال حاضر کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات روی تعدیل برخی موارد آن تاکید دارد.
سید اکرام افضلی رئیس کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات در نشست معرفی استراتیژی ملی گفت که برای تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات نیاز به آوردن تغییرات است.
او افزود:
"مسئولان تمام بخشهای دولتی و عامه بخاطر پیشرفت باید مسیر شان را تغییر دهند، آن اینکه برای تمام بخشهای مالی و بشری اجازه بدهند تا برای قانون دسترسی به اطلاعات جنبه عملی داده شود و به همین گونه یکی از نیازها در بخش بلند بردن ظرفیت این است که ما از طریق کمیسیون این کار را انجام دهیم."
از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که همزمان با توشیح قانون دسترسی به اطلاعات حکومت در خصوص دسترسی به اطلاعات به موقع علاقه مندی نشان داده و به آن متعهد میباشد اما به گفته این وزارت برخی مشکلات در برابر تطبیق این قانون مانع ایجاد میکند.
سیده مژگان مصطفوی معین اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ درین نشست گفت که در بیشتر ادارات مراکز اطلاع رسانی وجود ندارد، ویب سایت‌های برخی ادارات درست فعال نیستند و مراکزی که بخشهای یاد شده را هم دارند درست فعالیت نمیکنند.
خانم مصطفوی ابراز امیدواری کرد که با تطبیق استراتیژی جدید که حکومت از آن حمایت میکند این مشکلات تا حدی زیاد حل گردد.
جاوید حسن زاده
