سازمان عفو بین‌الملل یا امنستی انترنشنل، ارگان‌های امنیتی و عدلی ایران را به سرکوب مدافعان حقوق بشر متهم کرده می‌گوید، این نهادها فعالانی را که به دفاع از حقوق مردم جرأت می‌کنند، بدنام و زندانی می‌کنند.
امنستی انترنشل در گزارش تازه خود گفته‌است، رسانه‌های دولتی ایران فعالان حقوق بشر را غالباً جاسوس‌های بی‌گانه، دشمنان دولت و خاینین لقب می‌دهند.
امنستی انترنشنل یا سازمان عفو بین‌الملل در گزارش تازه خود که به‌روز چهارشنبه نشر شد در مورد اقدامات سرکوبانه نهادهای امنیتی و عدلی ایران در برابر مدافعان حقوق بشر ابراز نگرانی شدید کرده‌است.
در گزارش سازمان عفو بین‌الملل گفته شده‌است که شماری از مدافعان حقوق بشر در ایران به اتهام‌های جعلی تهدید به امنیت ملی این‌کشور زندانی شده و بسیاری از فعالان دیگر تحت نظارت قرار گرفته و مجبور به خودسانسوری شده‌اند.
در این گزارش که تحت نام "گرفتار در شبکه فشار حمله بر مدافعان حقوق بشر در ایران" نشر شده آمده‌است که برخی از مدافعان حقوق در ایران به بیشتر از ده سال محکوم به زندان شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل گفته‌است که هدف از فشار مدافعان حقوق بشر در ایران، ممکن برای جلوگیری از هر نوع اصلاحات باشد که در زمان مبارزات انتخاباتی حسن روحانی برای تأمین حقوق بشر وعده سپرده شده بود.
در گزارش امنستی انترنشل گفته شده‌است که برخی از فعالان حقوق بشر در ایران فقط به‌خاطر برقراری روابط با نهادهای سازمان ملل، اتحادیه اروپا، رسانه‌های خارجی و دیگر نهادهای بین‌المللی محکوم به زندان‌های طویل‌المدت شده‌اند.
رسانه‌های دولتی ایران، فعالان ایرانی را "جاسوسان خارجی" عنوان می‌کنند.
در این گزارش از ۴۵ تن که به‌گفتۀ سازمان عفو بین‌الملل به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز در زمینه حقوق بشر با فشارهای مختلف، نظارت، بازداشت و حتی اتهام‌های جنایی و احکام حبس روبه‌رو شده‌اند، نام برده شده‌است.
در این گزارش از نرگس محمدی یک مدافع حقوق بشر یادآوری شده که به ۱۶ سال حبس محکوم شده‌است.
خانم محمدی در ۲۰۱۴ میلادی پس از دیدارش با کاترین اشتون رئیس پیشین پالیسی خارجی اتحادیه اروپا تحت نظارت نهادهای امنیتی ایران قرار گرفت و به اتهام جاسوسی بازداشت شد.
رسانه‌های ایرانی علیه آن‌عده از خانم‌ها در ایران نیز کمپاین را آغاز کرده‌اند که به گفتۀ آن‌ها لباس اسلامی به تن نمی‌کنند.
بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، اقلیت‌ها در ایران نیز از سوی نهادهای امنیتی و عدلی این کشور در امان نبوده و این سازمان از حکومت ایران خواسته‌است که به‌طور فوری و بی‌قید و شرط همه مدافعان حقوق بشر را از زندان‌ها رها کند.
