ستره محکمۀ پاکستان دستور داد تا در پیوند به دوسیه فساد اداری صدارعظم این کشور، تحقیقات بیشتر انجام شود.
ستره محکمه پاکستان گفت، شواهدی کافی علیه نواز شریف برای دست داشتن در فساد اداری وجود ندارد.
ستره محکمه پاکستان برای تحقیقات بیشتر در مورد اسناد محرم پانامه که سرمایه گذاری خانوادۀ نوازشریف در بیرون از کشور را نشان می‌دهد، دستور داد تا یک تیم تحقیقاتی ایجاد شود.
احزاب مخالف سیاسی پاکستان انتظار داشتند که حکم امروز ستره محکمه، صدراعظم نوازشریف را از سمت‌اش برکنار کند.
اما بر اساس فیصله ستره محکمه پاکستان، قرار است تا یک هفته دیگر یک تیم تحقیقاتی ایجاد شود و اتهامات وارده بالای نوازشریف را بررسی کند.
سال پیش حدود یازده میلیون سند مؤسسۀ حقوقی موساک فونسکا که مرکزش در پانامه است، توسط ژورنالیستان تحقیقی به بیرون درز کرد.
در این اسناد ملکیت رهبران در بیرون از کشور های‌شان نشان داده شدهاست.
نام دو پسر و یک دختر نوازشریف نیز در جمع کسانی شامل اند که مالک چندین شرکت در بیرون از پاکستان بوده و پول را بگونۀ غیرقانونی به کشورهای دیگر انتقال داده‌اند.
بر اساس فیصلۀ امروز ستره محکمه پاکستان، در تیم تحقیقاتی این قضیه نمایندهای نهاد‌های نظامی و استخباراتی این کشور نیز شامل خواهند بود.
خواجه آصف وزیر دفاع، آب و انرژی و یکی از اعضای ارشد حزب مسلم لیک به رهبری نوازشریف پس از فیصله امروز ستره محکمه به رسانه‌ها گفت:
" ستره محکمه دستور داد تا یک تیم تحقیقاتی ایجاد شود. همین تقاضا را نوازشریف شش ماه پیش نیز در یک نامه از ستره محمکه کرده بود که یک کمیسیون را باید ایجاد کند و ما آماده هرنوع تحقیقات استیم."
گروه‌های اپوزیسیون در پاکستان ادعا می‌‌کنند که صدراعظم این کشور در فساد اداری دخیل بوده و نتوانسته اعتماد مردم را جلب کند.
اما نوازشریف این اتهامات را رد کرده می‌گوید، یک پول از دارایی‌اش را به بیرون از کشور انتقال نداده‌است.
