مردم ترکیه امروز در یک همه‌پرسی تصمیم می‌گیرند که با تعدیل در قانون اساسی این کشور موافق هستند یا مخالف.
رأی دهنده‌گان فقط دو انتخاب دارند که به هژده تعدیل در قانون اساسی یا بلی و یا هم نخیر بگویند.
برای پیروزی این همه‌پرسی فقط به اکثریت آرا نیاز است.
۵۵ میلیون تن واجد شرایط رأی‌دهی دانسته شده‌اند و می‌توانند در بیش از ۱۶۷ هزار مرکز رأی‌دهی در سرتاسر ترکیه رأی خود را در همه‌پرسی به کار برند.
این مراکز ساعت هفت صبح در شرق ترکیه و ساعت هشت صبح در سایر مناطق به روی رأی دهنده‌گان باز شده‌است.
ترکان خارج از کشور از پیش رأی داده‌اند.
نظرسنجی‌های چند روز پیش نشان داد که یک اکثریت اندک از مردم ترکیه در این همه‌پرسی رأی مثبت خواهند داد.
تحلیل بر این است که اگر به این تعدیل رأی مثبت داده شود جایگاه پارلمان ترکیه ضعیف می‌شود، پُست صدراعظم را لغو می‌سازد و به رئیس جمهور صلاحیت بیشتر برای کنترول قوه قضائیه می‌دهد.
رأی مثبت به همه‌پرسی امروزی همچنان راه را باز خواهد کرد که رجب طیب اردوغان تا ده سال دیگر در کاخ ریاست جمهوری ترکیه بماند.
گرچه روابط میان انقره و اتحادیۀ اروپا از پیش متشنج است و پیروزی اردوغان در همه‌پرسی به‌گفته کارشناسان چنان تأثیرگذار خواهد بود که تا سرحد قطع روابط انقره و بروکسل خواهد رسید.
مارک پیرینی سفیر پیشین اتحادیۀ اروپا در انقره و کارشناس مرکز مطالعات کارنیگی یوروپ به رادیو آزادی گفت که اگر اردوغان در این همه‌پرسی موفق شود همۀ قدرت در دست او قرار خواهد گرفت.
وی افزود:
"اگر رئیس جمهور ترکیه در این همه‌پرسی پیروز شود ما یک نظام خواهیم داشت که نظیر آن در دنیای غرب نخواهد بود. در مقایسه به همه‌جا قدرت در دست یک نفر خواهد بود. یک سیستم بیش از حد ریاست جمهوری بدون بررسی و کنترول بیشتر تشکیل می‌شود. این یک سیستم یکه‌تازی خواهد بود که آشکارا در تضاد با مقررات اتحادیه اروپا می‌باشد."
شماری دیگر از کارشناسان نیز به این باور اند که اگر اردوغان در این همه‌پرسی ناکام بماند و یا هم به اکثریت کم پیروز گردد شاید مجبور به انعطاف در سیاست رقابتی‌اش در قبال اتحادیه اروپا خواهد شد و به بهبودی روابط فکر کند.
رهبری حزب مخالف بنام حزب جنبش ملی هم پس از این‌که در یک گردهمایی عقب دروازه‌های بسته با حزب بر سر اقتدار به یک توافق اعلان نشده دست یافت از مردم خواست که رأی مثبت دهند.
پنج عضو پارلمان از این حزب برای مخالفت با تعدیل در قانون اساسی از پیش کمپاین کرده‌اند و نظر سنجی‌ها نشان داد که دو-سوم حصه مردم در پایگاه‌های حمایت این حزب با تعدیلات مخالف اند.
شورای اروپا از قبل در مورد این همه‌پرسی نگرانی نشان داده‌است که آیا تعدیل در قانون اساسی تفکیک قوا، بررسی ادارات گوناگون حکومتی و یا هم استقلالیت قوه قضائیه را تضمین خواهد کرد؟
از سوی هم انگلا مرکل صدراعظم جرمنی در سفر اخیرش به ترکیه گفت که تعدیل پیشنهاد شده منجر به یک تغییر جدی در سیاست خواهد شد.
با این همه رئیس جمهور اردوغان آخرین تلاش‌هایش را برای پیروزی در این همه‌پرسی به کار برده‌است.
او در لحظات اخیر قبل از آغاز رأی‌دهی از مردم خواست که به همه‌پرسی رأی مثبت دهند.
اردوغان به جمعیتی از هواداران خود دیروز در اشارۀ به کودتا نا فرجام سال گذشته گفت، رأی مثبت کاری را که ما به تاریخ پانزدهم جولای آغاز کردیم به انجام خواهد رسانید.
گزارش: صفی‌الله ستانکزی
