لوی سارنوالی افغانستان اطمینان می‌دهد که تحقیقات در مورد قراردادهای سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ معینیت محافظت عامه وزارت داخله این‌کشور به زودی تکمیل خواهد شد.
هدف هیئت لوی سارنوالی آن است تا دریابد که درین قراردادها شفافیت رعایت شده‌است یا نه.
تحقیقات درین مورد پس از صدور یک فرمان رئیس جمهور غنی آغاز شد.
از صدور فرمان رئیس جمهور غنی در مورد تحقیق در باره قراردادهای سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ معینیت محافظت عامه وزارت داخله افغانستان یک ماه می‌گذرد.
لوی سارنوالی افغانستان از ادامه تحقیقات جدی درین مورد خبر می‌دهد.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت، تحقیقات به‌گونه شفاف و بی‌طرفانه صورت می‌گیرد.
وی گفت:
"هیئت مؤظف لیست افرادی را که در حکم مقام ریاست جمهوری تذکر یافته رسماً از وزارت داخله مطالبه کرده، همچنان قراردادهای را که درین زمان {۱۳۹۱-۱۳۹۴} امضا شده نیز رسماً مطالبه کرده که تعداد زیاد این قراردادها در اختیار هیئت تحقیق قرار گرفته‌است. هیئت این قضیه را در اولویت کاری خود قرار داده و تلاش دارد تا تحقیقات در این مورد را به زودترین فرصت تکمیل کند و تصمیم قانونی را در مورد اتخاذ کند."
آقای رسولی افزود که پس از تکمیل شدن روند بررسی این قراردادها، تحقیق از افراد متهم آغاز خواهد شد.
اما انگشت اتهام فساد به سوی کی‌ها است؟
سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان در پاسخ گفت:
"تلاش هیئت تحقیق تا هنوز این بوده که قراردادها را مطالعه کند. پس از دریافت دلایل می‌توانیم بگوییم که این اشخاص چند نفر هستند، کی‌ها اند، در کدام سطح یا موقف قرار دارند و درجه اتهام‌ها بالای آن‌ها تا چه حد است."
رئیس جمهور غنی یک ماه پیش با صدور یک فرمان کسانی را که بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ به عنوان معین محافظت عامه وزارت داخله کار کرده‌اند ممنوع‌الخروج اعلام و به لوی سارنوالی معرفی کرد.
مجتبی پتنگ، جمیل جنبش و جمال ناصر صدیقی ممنوع‌الخروج شده‌اند.
تلاش کردیم نظر این سه مقام پیشین وزارت داخله را نیز در مورد تحقیقات لوی سارنوالی بپرسیم، با وجود تماس‌های مکرر تیلیفونی مؤفق نشدیم.
اما روزنامه هشت صبح به نقل از آقای پتنگ نوشته که آماده‌است تا به سارنوالی پاسخ بدهد.
به نوشته روزنامه، آقای پتنگ گفته‌است که در جریان دو ماه کارش به عنوان معین محافظت عامه هیچ قرارداد بزرگ بسته نشده و تمرکز بیشتر روی ایجاد پالیسی‌ها و طرزالعمل‌ها بوده‌است.
خبرگزاری پژواک به نقل از یک منبع حکومتی نوشته‌است، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ وزارت داخله ۵۰ هزار میل اسلحه، مهمات، وسایط ، مخابره‌ها و دیگر تجهیزات نظامی را از شرکت‌های خصوصی امنیتی جمع‌آوری کرده‌بود.
بر اساس گزارش، این منبع افزوده‌است که تمامی اسلحه و مهمات جمع‌آوری شده ناپدید شده‌اند.
در بخش دیگر فرمان رئیس جمهور غنی آمده بود که وظایف تمامی کارمندان بخش تدارکات معینیت محافظت عامه وزارت داخله به حالت تعلیق درآید و آن‌ها به لوی سارنوالی معرفی شوند.
جامعه جهانی بخاطر آنچه فساد اداری گسترده در افغانستان خوانده شده، به شدت ابراز نگرانی کرده‌است.
حکومت افغانستان به جامعه جهانی تعهد سپرده که در جهت ریشه‌کن ساختن فساد اداری در این‌کشور از هیچ تلاش دریغ نمی‌ورزد.
ریاست جمهوری افغانستان به تازه‌گی وظیفه عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده، در پی اتهام‌های فساد مالی به تعلیق درآورد.
یاسین صمیم سخنگوی این وزارت گفته‌است در هر مورد برای اداره‌های مربوط پاسخگو اند و آقای وحیدی منتظر نتیجه تحقیق خواهد ماند.
