مبارزه با فساد و حاکمیت قانون از مواردی خوانده میشود که روی آن در ۱۵ سال گذشته تأکید شدهاست اما حالا ریاست بورد مشورتی عدلی و قضایی ریاست جمهوری میگوید در این خصوص یک برنامه ملی را آماده کرده‌است.
این ریاست میگوید که حکومت به هدف آوردن اصلاحات در ادارات عدلی و قضایی، برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی را آماده کرده‌است.
حکومت افغانستان میخواهد بر اساس این برنامه در سیستم عدلی و قضایی کشور اصلاحاتی را بوجود بیاورد.
نصرالله ستانکزی رئیس این بورد روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که این برنامه از سوی شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری تصویب شده که با عملی شدن آن اصلاحات لازم در سیستم عدلی و قضایی بوجود میاید.
ستانکزی گفت که این برنامه قابل اجرا میباشد.
او افزود:
"این بار اول است که در افغانستان چنین طرح جامع ارائه میگردد که بر اساس آن باید تمام ارگانهای مربوط در روشنی قانون با میکانیزمهای معین در بخش تطبیق حاکمیت قانون، تأمین حقوق بشر و برای ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دولت نکات مهمی مد نظر گرفته شدهاست عمل نمایند که در نتیجه آن عدالت در کشور تأمین گردد."
ستانکزی میگوید حاکمیت قانون، مبارزه با فساد اداری و بلند بردن ظرفیت در ادارات عدلی و قضایی از اهداف مهم این برنامه میباشد.
برنامه ملی اصلاحات عدلی و قضایی از سوی حکومت در حالی آماده میگردد که پیش از این برخی نهادها به هدف آوردن اصلاحات و مبارزه با فساد اداری ایجاد گردیدهاست که میتوان از جمله به ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری اشاره کرد.
اما برخی کارشناسان و اعضای شورای ملی افغانستان میگویند این نهادها تا حال در بخش مبارزه با فساد اداری دست آوردهای قابل ملاحظه نداشتهاند.
موسی فریور استاد پوهنتون کابل و کارشناس بخش حقوق هرچند این برنامه را امیدوار کننده میداند اما میگوید پیش از این برنامههای ساخته شده در بخش حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری جنبه عملی نداشتهاست.
او افزود:
"من در ۱۶ سال گذشته به حیث استاد پوهنتون کابل شاهد هستم چیزیکه به آن هیچ‌گونه اعتنا نشدهاست حاکمیت قانون است وعدههای زیاد از سوی حکومت حامد کرزی و اخیراً از سوی آقای غنی و عبدالله داده شده اما این وعدهها نوشتههای روی یخ بوده که در آفتاب گذاشته شده و ذوب شدهاست."
این در حالیست که پیش از این دیده‌بان شفافیت افغانستان گزارشی را منتشر کرد که بر اساس آن کارهای انجام شده در جهت مبارزه با فساد اداری، خلاف تعهدات رهبران حکومت وحدت ملی خوانده شده‌بود.
در این گزارش همچنان گفته شده‌بود که ادارات مبارزه با فساد اداری مستقل نیستند، اظهاراتی که همواره از سوی حکومت وحدت ملی رد شدهاست.
گزارش: جاوید حسن‌زاده
