شماری از اعضای مشرانو جرگه افغانستان از چگونگی کارکرد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری انتقاد می‌کنند.
زلمی زابلی عضو این جرگه به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت، این مرکز به جای اینکه دوسیه‌های کلان فساد اداری را بررسی کند، دوسیه‌های را زیر کار گرفته‌است که محاکم عادی هم توانایی بررسی‌اش را داشتند.
زابلی همچنان اظهار می‌دارد که مرکز عدلی و قضایی از ایجاد تاکنون نتوانسته بیشتر از دو دوسیه را بررسی کند.
وی گفت:
"این‌ها بسیار موضوعات عادی که ده هزار و یا پنج هزار افغانی را کدام مأمور می‌گیرد جلب می‌کند به عنوان اینکه ما یک مرکز فعال هستیم، آن‌ها اگر می‌خواهند این مرکز را بیشتر فعال سازند در بعضی وزارت‌خانه‌ها در قسمت تقرر و ترفیعات و تغییر و تبدیلی‌ها بسیار زیاد پول پائین و بالا می‌شود چرا آن‌ها را تحت تعقیب قرار نمی‌دهد."
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری حدود سه ماه پیش به هدف بررسی دوسیه‌های فساد اداری مقام‌های دولتی به کار آغاز کرد.
این مرکز در این مدت توانسته دو محکمۀ علنی برگزار کند، در این محکمه‌ها دوسیۀ یک سارنوال نظامی به اتهام اخذ ۵۰ هزار افغانی رشوه مورد بررسی قرار گرفت.
همچنان این مرکز توانست در یک محکمۀ علنی یک کارمند بانک را به جرم بیرون کردن ۱۵۰ هزار دالر امریکایی از حساب شخصی که فوت کرده‌بود، به ده سال و هشت ماه زندان محکوم کند.
عبدالسبحان مصباح معاون اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت، مرکز عدلی و قضایی تا هنوز توانایی بررسی دوسیه‌های بزرگ فساد را نداشته‌است.
به گفته وی، موانع بزرگ در برابر کار این اداره وجود دارد.
وی افزود:
"مقامات ذیصلاح دخیل هستند در این پروسه زمانی که بحث محاکمۀ مقام‌ها مطرح می‌شود موانع ایجاد می‌شود، من به یک مورد خوشبین استم که این‌ها حداقل توانستند یک آغاز داشته باشند و این آغاز بیشتر عملی نیست."
لوی سارنوالی با رد این اظهارات میگوید، مرکز عدلی و قضایی از زمان ایجاد اش تاکنون توانسته چندین دوسیۀ فساد اداری را بررسی کند.
جمشید رسولی سخنگوی این نهاد به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت، مرکز عدلی و قضایی به قضایای اولویت می‌دهد که در زمان حکومت وحدت ملی صورت گرفته باشد.
آقای رسولی گفت:
"اولویت به قضایای داده شده که در زمان حکومت وحدت ملی اتفاق افتاده، قضایای که مطابق احکام قانون از جمله صلاحیت‌هایش پیش بینی شده در امر رسیده‌گی آن‌ها به صورت جدی و قاطع مصمم است تا اجراآت لازمه را پیرامون آن‌ها تحقق بخشد و آنچه را قانون ایجاب می‌کند بالای افراد و اشخاص بلا استثنا تطبیق کند، این را هم ما متعهد هستیم که تحمل ما در امر مبارزه با فساد اداری تحمل ادارۀ لوی سارنوالی به صفر رسیده‌است."
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری مشمول محکمۀ رسیده‌گی به جرایم سنگین فساد اداری، سارنوالی و پولیس اختصاصی است و وظیفه دارد تا بیشتر قضایای سنگین فساد اداری مقام‌های دولتی را بررسی کند.
سخنگوی لوی سارنوالی میگوید، این مرکز مطابق قانون به گونۀ جدی دوسیه‌های فساد را بررسی خواهد کرد.
گزارش : نصرت پارسا
