محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، پس از شنیدن اظهارات سارنوال موظف، وکیل مدافع و متهم، عبدالحی جرئت رئیس سابق سارنوالی نظامی کابل را به دو سال و شش ماه قید تنفیذی و پنجاه هزار افغانی جریمه نقدی محکوم به مجازات کرد.
شیرآقا منیب رئیس هیئت قضایی با صدور این فرمان گفت، این فیصله نهایی نبوده و مجرم حق استیناف خواهی را دارد.
وی گفت:
"تو عبدالحی جرئت ولد عبدالشکور را در قضیه اخذ رشوت طبق هدایت فقره یک ماده ۲۵۵ قانون جزا از آغاز ایام نظارت و توقیف به مدت دو سال و شش ماه حبس تنفیذی و پرداخت پنجاه هزار افغانی جزای نقدی معادل رشوت محکوم به مجازات نمودیم. این حکم قطعی نیست حق اعتراض و استیناف خواهی طرفین طبق قانون محفوظ است."
به گفته سارنوال موظف، عبدالحی جرئت قبل از این هم به جرم مشابه محکوم شده بود و هیئت قضایی محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری از لوی سارنوالی خواستار توضیح در رابطه به تقرر مجدد موصوف شد.
این محکمه که نزدیک به پنج ماه قبل از سوی رهبران حکومت وحدت ملی به هدف رسیدگی به دوسیه های فساد اداری ایجاد شد که این دومین نشست علنی آن می‌باشد.
هفته گذشته این محکمه فرید احمد آمر پیشین خدمات مشتریان عزیزی بانک در کندهار را به جرم اختلاس ۱۵۲ هزار دالر به ده سال و هشت ماه حبس تنفیذی و پرداخت این رقم محکوم کرد.
در عین حال لوی سارنوالی افغانستان می‌گوید، کار روی ده‌ها قضیه دیگر نیز جریان دارد و با تکمیل شدن، دوسیه های مربوطه به این محکمه محول خواهد شد.
جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان گفت:
"در حدود پنجاه قضیه در این مرکز عدلی و قضایی تحت کار قرار دارد، تحقیق پیرامون بعضی آن آغاز شده و تحقیق پیرامون چند قضیه تکمیل و آماده محول ساختن به محکمه است."
در عین حال عبدالعزیز آریایی مسئول ارزیابی آسیب پذیری معروض به فساد اداری کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از اینکه این محکمه از یکی از سارنوالان خود پروسه را آغاز کرده استقبال کرد.
اما وی می‌گوید، داشتن اراده سیاسی در رهبری حکومت تنها کافی نمی‌باشد بلکه این مسئله باید در سطوح پایین هم به گونه جدی پیگیری شده و حکومت به آن رسیدگی کند.
گزارش از تمیم اخگر
