محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید لوی سارنوال به شمول وی، باید هر آن کسی که قانون شکنی میکند را مجازات نماید.
آقای غنی که در چهارمین کنفرانس ملی سارنوالان سخنرانی میکرد گفت که نه خودش در امور عدلی و قضایی مداخله کردهاست و نه به دیگران اجازه مداخله خواهد داد.
وی افزود:
"پائینترین مأمور دولت تا خودم، تابع قانون هستیم و جناب لوی سارنوال و قاضیالقضات صاحب اگر کوچکترین قانون شکنی را در من و یا اطرافیان من دیدید اول از ما شروع کنید."
به باور آقای غنی مداخله در سیستم عدلی و قضایی جرم است و لوی سارنوال حق دارد تا افراد مداخلهگر را مورد تعقیب عدلی قرار بدهد.
وی همچنان افزود:
"من باور کامل به استقلالیت سکتور عدلی و قضایی کشور دارم نه خودم در امور عدلی و قضایی مداخله کردهام نه میکنم و نه خواهم کرد و به دیگران نیز اجازه مداخله را در امور کاریتان نخواهم داد هر نوع مداخله در تصمیمگیری عدلی و قضایی جرم است و لوی سارنوال صاحب حق دارید کسی را که مرتکب جرم میشود محاکمه کنید."
رئیس جمهور غنی همچنان تأکید کرد اختلافات سیاسی به هیچ وجه نباید روی امور عدلی و قضایی تأثیر منفی بگذارد و همچنان افزود که رهبران سیاسی کشور نیز باید از اصلاحات حمایت کنند.
آقای غنی در حالی روی تطبیق قانون تأکید میکند که بر اساس یک سروی جدید بینالمللی، افغانستان سومین کشوریست که قانون در آن تطبیق نمیشود.
در این حال لوی سارنوال افغانستان گفت که در این کشور اکثر مقامات و افراد سرشناس از قانون سرپیچی میکنند.
فرید حمیدی در چهارمین کنفرانس ملی سارنوالان اطمینان داده گفت که لوی سارنوالی افغانستان دیگر تحمل قانون شکنی و فساد را ندارد.
آقای حمیدی افزود که هفته آینده محاکمه علنی یکی از سارنوالان عالی رتبه که متهم به فساد است، برگزار خواهد شد.
وی افزود:
"اولین قضیه هم از سارنوالان عالی رتبه است ما این اطمینان را به مردم افغانستان میدهیم که مبارزه با فساد را اول از خود آغاز میکنیم مأمورین عالی رتبه، مقامات و کسانی که از لحاظ موقف و جایگاه دست به فساد میزدند در قانون شکنی هم متأسفانه همین کتگوری شامل است."
آقای حمیدی در ادامه گفت که پس از این هیچ فردی در افغانستان نمیتواند از قانون فرار کند و افزود که اگر مقامی در زمینه مداخله کند نامهای شان را فاش خواهد ساخت.
لوی سارنوال افغانستان تأکید کرد که تأمین عدالت در این کشور موضوع وابسته به امنیت بوده و به باوری وی بدون تأمین عدالت، ثبات و پیشرفتهای اجتماعی کار دشوار خواهد بود.
چندی قبل مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری به هدف پیگرد فساد پیشهگان بزرگ تأسیس شد و بگفته مسئولین این مرکز، محاکمه مفسدین و بررسی دوسیههای آنان در اولویت کاری این مرکز قرار دارد.
زارش: آرزو غیاثی