دیده بان حقوق بشر در مورد بازداشت کودکان به اتهام همکاری با مخالفین مسلح در افغانستان و چند کشور دیگر، ابراز نگرانی کردهاست.
هیومن رایتس واچ در گزارشی که دیروز نشر شد، همچنان گفته که نیرو‌های امنیتی افغان، صد‌ها کودک و نوجوان را که کمتر از ۱۸ سال عمر دارند، به اتهام تهدید به منافع ملی بازداشت کردهاست.
دیده بان حقوق بشر در گزارش تازه‌اش در مورد افغانستان می‌گوید، حدود دوصد توقیفگاه پنهانی در این کشور وجود دارد که شمار زیادی از کودکان، به اتهام ارتباط با طالبان، قصد حملات انتحاری و یا هم همکاری با شورشیان در بند بسر می‌برند.
در گزارش این سازمان همچنان آمده که این توقیفگاه‌ها از سوی پولیس، امنیت ملی و اردوی افغانستان اداره می‌شوند.
در ادامۀ این گزارش به گونه مثال از یک توقیفگاه در ولایت پروان یاد آور شده که از سوی وزارت دفاع افغانستان ایجاد شده و در سال ۲۰۱۵ میلادی، ۱۶۶ کودک به اتهام تهدید‌های امنیتی در آنجا زندانی بودند.
ارقام حکومت افغانستان نشان می‌دهد که در ماه اکتوبر سال ۲۰۱۴، حدود هفت و نیم هزار تن به اتهام تهدید‌های امنیتی، از سوی نیرو‌های افغان بازداشت شدند که این تعداد، نسبت به سال ۲۰۱۱ میلادی چهار مرتبه بیشتر است.
بر اساس مصاحبه‌های که از سوی اداره‌های مختلف سازمان ملل متحد صورت گرفته، شاید سیزده درصد از زندانیانی که حدود نُه صد تن می‌شود، کودکان و نوجوانان کمتر از هژده ساله باشند.
به گفته دیده بان حقوق بشر سازمان ملل متحد، شکنجه در توقیفگاه‌های افغانستان یک کار عادی است.
بر اساس یافته‌های سازمان ملل متحد، از میان ۸۰۰ تن که در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ میلادی زندانی بودند و با آنها مصاحبه شده، نشانه‌های شکنجه در بدن ۳۵ درصد آنها دیده می‌شود.
در گزارش همچنان گفته شده، در توقیفگاه‌های افغانستان، لت و کوب به وسیله کیبل و یا پایپ، تاب دادن و فشار دادن اعضای تناسلی، تهدید به تجاوز جنسی و سایر موارد در شکنجه‌ها شامل است.
دیده بان حقوق بشر بر اساس مصاحبه‌های که در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ از سوی سازمان ملل متحد انجام شده، می‌گوید، در مقایسه با بزرگ سالان، شکنجه کودکان بازداشت شده در افغانستان هفت درصد بیشتر است.
در گزارش هیومن رایتس واچ همچنان گفته شده: نیرو‌های امنیتی افغان به خاطر بازداشت شده‌ها را شکنجه می‌کنند که در باره گروه‌های مسلح برای آنها معلومات بدهند.
افراد بازداشت شده می‌گویند، مستنطق‌ها برای‌شان گفته بودند که اگر معلومات ندهند با شیوه‌های دیگر شکنجه روبرو خواهند شد. شماری زیاد از کودکان گفته اند: بنابر ترس از شکنجه، اعتراف کرده‌اند.
یکی از چالش‌های که دیده بان حقوق بشر آنرا در گزارشش برجسته ساخته، معافیت از مجازات آن مامورین امنیتی است که مسئول شکنجه و بدرفتاری دانسته می‌شوند.
در ادامه و به گونه مثال از یک مورد تجاوز جنسی بالای یک کودک در یک توقیفگاه ولایت کندهار یاد آوری شده‌است.
در گزارش گفته شده که قضیه این پسر به کسانی سپرده شده بود که از آنها شکایت وجود داشت و بالاخره همین کودک مجبور شد تا شکایت خود را پس بگیرد. این پسر سپس گفت که مقام‌های امنیتی او را تهدید کرده بودند.
دیده بان حقوق بشر همچنان می‌گوید، فرمان ماه سپتمبر سال ۲۰۱۵ رئیس جمهور افغانستان که در آن گفته شده، افراد مظنون تا مدت نا معلوم، بدون محاکمه در توقیفگاه‌ها نگهداری شوند، کار را بحرانی تر ساخته است.
بر اساس این فرمان رئیس جمهور، مقام‌های امنیتی می‌توانند افراد متهم به تهدید‌های امنیت داخلی را تا یک سال در توقیفگاه‌ها نگهداری کنند.
در گزارش "تدابیر افراطی یا اکستریم میسورس" که از سوی دیده بان حقوق بشر نشر شده، علاوه بر افغانستان، در عراق، سوریه، نایجیریا و برخی کشور‌های دیگر، از برخورد مشابه با کودکان یاد آوری شده‌است.
این سازمان از حکومت‌های همین کشور‌ها می‌خواهد تا بازداشت و نگهداری کودکان را بدون طی مراحل قانونی، به صورت فوری پایان بدهند و تمامی کودکانی را که بدون کدام جرم جنایی دستگیر شده‌اند، رها کنند.
هیومن رایتس واچ خواهان تحقیق در مورد ادعا‌های شکنجه و بد رفتاری با کودکان است و از حکومت‌های کشور‌های مختلف به شمول افغانستان می‌خواهد تا بر اساس پروتوکول سازمان ملل متحد برای آغاز زندگی نو به کودکان متهم به ارتباط با گروه‌های مسلح و ادغام مجدد آنها در جامعه، این کودکان را به یونیسف یعنی صندوق حمایت از اطفال سازمان ملل و یا هم سایر نهاد‌ها و موسسات حمایت از کودکان بسپارد.
در این مورد تا حالا موقف حکومت افغانستان معلوم نیست و با تلاش‌های دوامدار رادیو آزادی، مقام‌های امنیتی و حکومتی در این مورد ابراز نظر نکردند.
گزارش: جاوید نعیمی
