حکومت افغانستان می‌گوید: هدف از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری اینست تا مبارزه علیه فساد اداری با هماهنگی کامل پیش برده شود.
رئیس جمهور اشرف غنی روز پنجشنبه در نشستی به مناسبت افتتاح این مرکز گفت: اگر مبارزه جدی علیه فساد اداری صورت نگیرد حکومت در برنامه‌های اقتصادی و امنیتی پیشرفت نخواهد کرد.
رئیس جمهور غنی همچنان گفت: ایجاد این مرکز نمایانگر اراده سیاسی حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری می‌باشد.
رئیس جمهور غنی افزود:
" این بسیار واضح برای مردم و برای دولت است نیت واضح و کافی موجود است که فساد اداری خاصتاً جرایم سنگین قابل قبول و تحمل نیست."
رئیس جمهور غنی تأکید می‌کند که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری باید در کشف جرایم و عملی کردن قانون در سه بخش دقت، سرعت و قاطعیت توجه نماید.
از سوی هم عبدالله عبدالله رئیس اجراییه می‌گوید که برای هیچ فردی اجازه داده نخواهد شد که از این مرکز استفاده سیاسی نماید.
آقای عبدالله همچنان گفت که حکومت از مرکز عدلی و قضایی حمایت سیاسی می‌کند.
وی گفت:
"از حمایت کامل خود از این مرکز از حمایت سیاسی خود بدون مداخله برای همه دست اندرکاران این مزکر اطمنیان می‌دهم."
ریاست جمهوری پیش از این گفته است که رهبری این مرکز را لوی سارنوال به عهده خواهد گرفت و بررسی دوسیه‌های مقامات بلند رتبه دولتی که آغشته به فساد هستند در اولویت‌های کاری‌شان قرار دارد.
از سوی هم محمد فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان با آنکه ایجاد چنین مراکز را برای عملی شدن عدالت و قانون موثر می‌داند اما می‌گوید که مبارزه علیه فساد اداری به زمان و کار بیشتر نیاز دارد.
آقای حمیدی گفت:
"چون فساد در افغانستان گسترده و ریشه دار است و کشوریکه چند دهه جنگ را پشت سر گذشتانده باشد نهادها در این کشور ضعیف بوده کار ساده و آسان نیست."
هفت وزیر کابینه قبلی حکومت افغانستان، شش تن از کارمندان وزارت شهر سازی، موجودیت فساد در قرارداد های وزارت دفاع از جمله فضایای بزرگ فساد در این کشور عنوان میشوند.
به اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، افغانستان در جهان پس از کوریایی شمالی و سومالیا کشوری است که در آن فساد اداری گسترده وجود دارد.
از سوی هم محمدعبده عضو کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه پیشنهاد می‌کند که حکومت باید علیه فساد اداری مبارزه جدی نماید.
در همین حال ودیر صافی یکتن از کارشناسان مسایل حقوقی می‌گوید: در حال حاضر بیشتر مقامات آغشته به فساد در خارج از کشور بسر می‌برند و حکومت می‌تواند قسمیکه لازم است با این پدیده مبارزه جدی نماید.
گزارش: فرشته ندا
