پس از درگیری‌ها میان قومندانان حزب جمعیت اسلامی و جنبش ملی و اسلامی در قریۀ چغاتک ولسوالی المار ولایت فاریاب، هیئتی برای بررسی قضیه وارد فاریاب شده و این هیئت، نتیجه تحقیقات و بررسی خود را طی نشست مطبوعاتی اعلام کرد.
این هیئتی متشکل از نماینده‌گان وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی طی بررسی‌ها و تحقیقات دو روزۀ خود از قومندانان هر دو حزب تعهد کتبی اخذ نموده‌است که دیگر از خشونت کار نگرفته و در برابر هم از سلاح و مهمات دولتی استفاده نکنند.
لوی پاسوال عبدالغفار سیدزاده، معین جرایم جنایی و کشفی وزارت داخله که در رأس هیأت اعزامی به فاریاب آمده‌است می‌گوید، در درگیری‌های یاد شده از تجهیزات نظامی حکومتی استفاده شده‌است، چون قومندانان هر دو جناح مربوط به نیروهای پولیس ملی و خیزشهای مردمی درین ولایت بوده‌اند.
آقای سید زاده در زمینه می‌گوید:
"مشکل ما در این است که این‌ها یعنی طرفین درگیری‌ها همه منسوبین دولتی هستند و این‌ها از سلاح دولت از امکانات دولت، بر ضد خود، بر ضد بچه خود، بر ضد برادر و اقوام خود استفاده کرده‌اند."
بر پایۀ یافته‌های هیئت اعزامی، علت اصلی درگیری میان دو حزب یک «سوء تفاهم» بوده و رهبران ولایتی هر دو حزب طرفدار جنگ نبوده‌اند.
وی در ادامه افزود، تحقیقات آنها ادامه داشته و بعد از بررسی دقیق هر کسیکه در این حادثه ذیدخل باشد، او به پنجه قانون سپرده خواهد شد:
"تمام اشخاصی که درین قضیه مسؤل باشند و سرانجام ذیدخل قضیه باشند و ثابت شود که عامل قضیه بوده و سبب این بدبختی شده‌اند، آنها به پنجۀ قانون سپرده می‌شوند و جهت عدالت به محکمه و دوسیه‌های شان به سارنوالی مربوط ارجاع شده و تعقیب عدلی خواهند شد."
به گفته رئیس هیئت، از قومندانان هر دو حزب تعهد گرفته شده است که دیگر هرگز دست به سلاح نبرده و در مقابل هم قرار نگیرند.
آقای سید زاده افزود:
"به آنها هدایت داده شد و از آنها تعهد کتبی گرفته شد. در صورتی که کوچکترین حرکتی نظامی باز از سوی آنها صورت بگیرد و هر کسی که سبب شده حرکت اول را انجام بدهد، با آنها برخورد جدی صورت می‌گیرد تا خلع سلاح، گرفتاری، تحقیق و خلع سلاح تمام افرادش صورت می‌گیرد و نیز به محاکمه سپرده می‌شود و تحقیق آنها هم مستقیماً به مرکز انجام می‌یابد."
درین حال باشنده‌گان فاریاب با ابراز نگرانی از هیئت خواستند که باید قانون بالای کسانی که این حادثه را خلق کرده‌اند، تطبیق شود.
دوتن از متنفذین فاریاب می‌گویند:
"خوش آمدید و قدم رنجه کردید لکن امروز دیموکراسی است و ما باید واقعیت‌ها را بگوییم. به این گونه که مردم را در پس پرده جمع می‌کنید و یک دعا آز آنها می‌گیرید و می‌روید. این کار که خودش گناه است و برای مردم جفا است. باید مشکلات مردم شنیده شود، در رابطه به قضیه از مردمان محل معلومات دقیق به دست آید."
"قانون را تطبیق دهید به لحاظ خدا که مردم تباه شد. به لحاظ خدا که مردم فاریاب تباه تباه شدند. هر گوشه فاریاب انسان میمیرد. این دروغ نیست همه روزه حد اقل در سطح فاریاب ۵ نفر میمیرد. جناب معین صاحب قانون را تطبیق کنید. اگر بتوانید قانون را تطبیق کنید این ملت با شما همکار خواهد بود."
نماینده‌گان احزاب سیاسی جمعیت و جنبش در این نشست خواستار بررسی هر چه بیشتر رویداد ولسوالی المار شدند همچنان این نماینده‌گان ازهیئت خواستند که در این قضیه قانون باید یکسان تطبیق شود.
به گفته مقامات فاریاب، در نتیجۀ درگیریِ سه روزه میان قومندانان حزب جمعیت اسلامی و جنبش ملی و اسلامی در فاریاب هفتۀ گذشته حدود ۱۰ تن کشته و ۱۷ تن دیگر زخم برداشته بودند.
گزارش: عالم رحمانیار
