مسئولان ریاست گُمرک شیرخان بندر ولایت کندز و شماری از تاجران، ادعا دارند که اداره تصدی شیرخان بندر بدون عرضه نمودن خدمات تجارتی اخاذی غیر قانونی می‌گیرند. اما مسئولان ریاست تصدی این ادعاها را به شدت رد می‌کنند.
شهاب الدین باور رئیس گُمرک شیرخان بندر به رسانه‌ها گفت که اداره تصدی شیرخان بندر، بدون عرضه نمودن خدمات تجارتی از اموال و اجناس تاجران اخاذی غیر قانونی می‌گیرد که این مسئله باعث خشم تاجران گریده است:
"ما مطابق ماده یازدهم قانون گُمرکات تخلیه و بار بهخاطر تعیین قیمت و طبقه بندی تعرفۀ مسئولان گُمرک این صلاحیت را دارند، اما ریاست تصدی نه گُدام دارند، نه کرینگ دارند و نه جای مناسب دارند و بناءً برای تاجران هرجای که سهولت بیشتر باشد و اخاذی غیرقانونی نباشد تاجران همان جا می‌باشند."
با این حال، احمد فهیم رحیمی یک تن از تاجران ملی در شیرخان بندر در صحبت با رادیو آزادی گفت که یک محصول قانونی را به گُمرک شیرخان بندر می‌پردازند، اما ریاست تصدی این بندر از تاجران محصول غیر قانونی می‌گیرد.
وی گفت:
"مشکلات ما با تصدی شیرخان بندر است و یک تصدی کهنه است و برای ما خدمت نمی‌کند و با آن هم بدون خدمات ما برایش عواید می‌دهیم، اما هنگامی‌که اموال ما گُمرک شده باشد و اسناد گُمرک هم وجود داشته باشد، باز اداره تصدی به کدام صلاحیت موتر ما را متوقف می‌کند و پول غیر قانونی می‌گیرد."
رحیمی بیان گفت، هنگامی‌که تصدی از تاجران محصول می‌گیرد، صرف برای‌شان یک تعرفۀ ساختگی می‌دهد.
وی علاوه کرد که باید این سیستم بانکی شود، تا روشن شود که پولی که از تاجر اخذ می‌گردد به عواید دولت جمع آوری می‌شود و یا که به جیب اشخاص و افراد می‌ریزد.
از سوی دیگر مسعود وحدت، مدیر صادرات اتاقِ تجارت و صنایع در ولایت کندز با تائید سخنان تاجران و رئیس گُمرک می‌گوید که ریاست تصدی شیرخان بندر بدون عرضه خدمات از تاجران پول غیر قانونی می‌گیرد.
وی افزود:
"همین پول کی تصدی بنام خدمات بندری می‌گیرد، درحقیقت یک پول هوایی است که فعلآ می‌گیرد، چون هیچ نوع خدمات ندارد به تاجر و حتی گُدام‌های شان قابل استفاده نیستند و فقط یک پولی است که بر سرِ سرک نشسته هستند از تاجر می‌گیرند، اما باید خدمات عصری عرضه کنند و تاجران ما آماده هستند برای شان پول بدهند."
با این همه، تاج محمد ناظری مدیر پورت ریاست تصدی شیرخان بندر این ادعا های رئیس گمرک و تاجران را رده کرده که گویا تصدی اخاذی غیر قانونی می‌گیرد می‌گوید سه سال می‌شود که ریاست گُمرک بر تاجران فشار وارد کرده که اموال تجارتی را در گُدام‌های این گُمرک پائین و نگهداری کنند.
وی گفت:
"چرا تخلیه و بارگیری آن‌ها می‌گویند که حق تصدی است، اما تخلیه و بارگیری در گُمرک صورت می‌گیرد، علت‌های اساسی باید داشته باشد، شاید منافع شخصی مسئولان گُمرک زیر سوال باشد که تخلیه و بارگیری را به ما نمی‌دهند. در مقابل عواید برای تاجر تعرفۀ داده می‌شود و پول در پشتنی بانگ تحویل می‌شود."
مسئولان ریاست تصدی می‌گویند که این مسئله را طی یک مکتوب با وزارت تجارت نیز در میان گذاشته اند و باید در این خصوص وزارت متذکره توجه جدی نماید.
باید یاد آور شد، شیرخان بندر یکی از بنادر مهم و کلیدی کشور به حساب می‌رود که در سرحد با تاجکستان موقعیت دارد، اموال تجارتى از طريق اين بندر، میان افغانستان و کشورهاى آسياى ميانه، صادر و وارد می‌گردد.
گزارش: اجمل آرین
